ettelaat newspaper

تاريخ خبر: دوشنبه 19بهمن 1388 ـ 23صفر1431 ـ 8فوریه 2010 ـ شماره 24685دوشنبه 19بهمن 1388 ـ 23صفر1431 ـ 8فوریه 2010 ـ شماره 24685

بودجه 89 و كسري پيش رو

بودجه سال آينده كل كشور احتمالاً در اجرا با 13ميليارد دلار كسري مواجه مي‌شود.

به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي‌مقدم در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب با تأكيد بر اين‌كه بودجه 89 تورمي است و با اتكاي بيشتر به نفت تنظيم شده است، اظهار داشت: بودجه عمومي دولت براي سال 89 نسبت به امسال 34درصد افزايش يافته و روشن است كه اين افزايش ناشي از افزايش درآمد ملي نيست. همچنين اين افزايش ناشي از افزايش سهم دولت از درآمد ملي هم نمي‌شود، بلكه اتكاي بيشتر به درآمدهاي نفتي است.

وي با يادآوري اين‌كه براساس سياست‌هاي بلندمدت نظام جمهوري اسلامي ايران، بايد سال به سال اتكا به نفت در بودجه عمومي كاهش يابد، اظهار داشت: بودجه 89 برعكس اين سياست‌ها تدوين شده است.

وي اضافه كرد: با توجه به نبود امكان فروش همه ارز ناشي از درآمد نفت و كسب وجوه آن، بخش قابل‌توجهي به بانك مركزي داده و در مقابل، پول جديد تزريق مي‌شود كه به پول پرقدرت معروف است و تورم سنگيني به دنبال مي‌آورد.

مصباحي‌مقدم در ادامه با اشاره به اين‌كه در سال 84 براي بررسي بودجه 85 تجربه تلخي دارم، به اين مسأله كه در آن مقطع بودجه پيشنهادي دولت نسبت به مصوب سال قبل از آن 5/27درصد رشد داشت، پرداخت و گفت: كميسيون تلفيق 3درصد به آن اضافه كرد و من در آن زمان نسبت به تورم قابل پيش‌بيني هشدار دادم كه متأسفانه گوش نكردند و نرخ تورم در پايان سال 84 به 1/12درصد در شش ماهه اول85 و 3/10درصد در پايان 85 و در اثر رشد نقدينگي به 18درصد در سال‌هاي 86 و پارسال به 5/25درصد رسيد.

وي همچنين اظهار داشت: در آينده با اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي تورم خواهيم داشت كه از راه تزريق نقدينگي بيشتر دوباره تورم هم ايجاد مي‌كنيم و تورم غيرقابل تحملي را به وجود مي‌آورد.

نماينده مردم تهران گفت: در بودجه پيشنهادي دولت 12 ميليارد و 500ميليون يورو پيش‌بيني تأمين مالي ارزي شده است كه اين كار از طريق انتشار اوراق مشاركت ارزي در بازار بين‌المللي انجام شود كه البته به نظر من تحقق چنين تأمين منابع مالي غيرواقع‌بينانه است، زيرا ما در شرايط تحريم نظام مالي بين‌المللي هستيم. سال‌هاي گذشته هم كه پيش‌بيني تأمين مالي خارجي از اين طريق انجام مي‌شد، تحقق نمي‌يافت.

وي با تأكيد بر اين‌كه نبايد بودجه را بر پايه ارقام غيرقابل اعتماد بنا گذاشت، گفت: اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي بين‌الملل شناخته شده نيست، حتماً منظور از اوراق مشاركت ارزي، اوراق قرضه ارزي است كه گرفتن منابع مالي ارزي و دادن بهره براي نظام ما شايسته نيست.

مصباحي‌مقدم همچنين با يادآوري تجربه برخي كشورهاي اسلامي در استفاده از صكوك اسلامي، افزود: براي تأمين مالي خارجي ما مانند كشورهايي چون مالزي، بحرين، قطر و امارات مي‌توانيم از اين تجربه استفاده كنيم زيرا صكوك اسلامي در بازارهاي مالي بين‌المللي كاملاً شناخته شده است. اگر بخواهيم تأمين مالي خارجي داشته باشيم بايد از اين طريق استفاده كنيم كه خلاف شرع هم نباشد.

عضو كميسيون اقتصادي ادامه داد: در بودجه پيشنهادي امكان جابه‌جايي بودجه 80درصد در قسمت جاري و 43درصد در بخش عمراني درنظر گرفته شده است. اين همه انعطاف در بودجه، اهداف قانون مصوب را تحت تأثير قرار مي‌دهد و تحقق برنامه‌ها را غيرقابل پيش‌بيني و امكان نظارت مجلس را از بين خواهد برد.

وي در ادامه با يادآوري اين‌كه دولت در هدفمند كردن يارانه‌ها پيشنهاد كرد قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به اصلاح حقوق كاركنان دولت متناسب با تورم موقوع‌الاجرا شود، گفت: مجلس آن را قبول نكرد و اين ماده را حذف كرد، اما دولت در لايحه بودجه 89 مجدداً اين مورد را آورده است بنابراين شايسته نيست آنچه كه مجلس قبلاً آگاهانه و كارشناسانه رد كرده است، دوباره پس از مدت كمي در لايحه بودجه گنجانده شود.

وي همچنين از افزايش هزينه‌هاي عمراني در بودجه 89 به نسبت بودجه امسال تا ميزان 50درصد خبر داد و گفت: منابع اين افزايش 13ميليارد و 500ميليون دلار برداشت از صندوق توسعه ملي است. به عبارت ديگر صندوق مذكور هنوز متولد نشده تمامي منابع‌اش برداشت شده است.

وي با تأكيد بر اين‌كه ظرفيت كشور براي جذب اين همه سرمايه‌گذاري عمراني دولتي فراهم نيست، تصريح كرد: عملاً انتظارات افزايش مي‌يابد، اما تحقق نخواهد يافت. همچنين برداشت از صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي عمراني دولتي خلاف سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي برنامه پنجم توسعه است و اين كار مستلزم تبديل دلارهاي نفتي به ريال است كه قبلاً به اثر تورمي آن اشاره كردم.

وي تأكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي هنگام تصويب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با نظر دقيق كارشناسي شيب اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را ملايم كرد، تا اثر تورمي شديدي در پي آن به وجود نيايد و براي مردم قابل تحمل باشد، اما دولت با آوردن مبلغ 40هزار ميليارد تومان در بودجه پيشنهاد، اين نظر كارشناسي مجلس را ناديده گرفته است.

مصباحي مقدم ادامه داد: انتظار اين بود دولت با تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از اهداف راهبردي كشور كه كاهش اتكا به درآمد نفت بود را دنبال كند به مقداري كه يارانه‌هاي انرژي كاهش و متناسب با آن از هزينه عمومي دولت سال به سال كاسته شود تا در پايان دوره پنج ساله اتكا به درآمد نفت در بودجه عمومي به صفر برسد و كسري بودجه به كلي از بين برود و تورم ساختاري كشور محو شود. اما متأسفانه اتكا به نفت در بودجه 89 بيشتر شده است و 13ميليارد دلار كسري بودجه پيش‌بيني مي‌شود.

مصباحي‌مقدم همچنين درخصوص تشكيل صندوق توسعه ملي، با بيان اين‌كه پيش‌بيني تشكيل صندوق توسعه ملي و واريز حداقل سالانه 20درصد از درآمد نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي در آن صندوق، تدبير خوبي بوده و قدمي در راه اجرايي شدن يكي از سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم است، گفت: اما استفاده دولت از همه وجوهي كه سال آينده به اين صندوق واريز خواهد شد، برخلاف سياست‌هاي ابلاغي و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است.

منابع اين صندوق بايد به بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي به صورت تسهيلات پرداخت و پس از بهره‌برداري تسهيلات فوق به صندوق بازگشت داده شود.

وي يادآور شد: كشور نروژ با ايجاد چنين صندوقي بيش از 600ميليارد دلار ذخيره ارزي به وجود آورده و اگر پنج سال قبل اين كار در كشور ما انجام مي‌گرفت، مي‌توانستيم 300ميليارد دلار ذخيره ارزي در صندوق داشته باشيم. بنابراين اكنون نبايد اهداف راه‌اندازي صندوق توسعه ملي را ناديده گرفت.

وي در مورد اينكه آيا قيمت درنظر گرفته شده براي نفت مناسب است، گفت: اين رقم خلاف واقع نيست، اما خلاف احتياط است، زيرا قيمت بين‌المللي نفت دست ما نيست.

بررسي بودجه

رئيس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از بررسي بودجه 89 با نگاه بر سياست‌هاي اصل 44 در اين كميسيون خبر داد.

حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با مهر با اعلام اين خبر اظهار داشت: در بررسي بودجه 89 از نگاه سياست‌هاي اصل 44 قرار است درآمد حاصله و مصارف به صورت شفاف و روشن مورد بررسي قرار گيرد.

وي افزود: تلاش ما اين است در برنامه پنجم به عنوان اولين سال سياست‌هاي اصل 44 به صورت پررنگتر مورد توجه قرار گيرد.

فولادگر گفت: مشكلي كه در بودجه 89 به آن برخورديم، ايجاد صندوق توسعه ملي است كه دولت در بودجه طوري آن را تنظيم كرده است كه به آن حالت آيين‌نامه‌اي داده و در اختيار دولت گذاشته است، در حالي كه طبق سياست‌هاي ابلاغي، مجلس بايد اساسنامه اين صندوق را تصويب كند.

رئيس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: منابع اين صندوق را بايد براي تامين سياست هاي اصل 44 قانون اساسي سوق دهيم، بنابراين تسهيلات آن بايد براي جلب مشاركت در دست بخش غيردولتي قرار گيرد، امـا دولـت پـيـشاپيش 20 درصد از بودجه اين صندوق را براي تامين كسري بودجه عمراني در نظر گرفته است.

فولادگر گفت: اگر قرار باشد منابع اين صندوق در بودجه عمراني و جاري هزينه شود، مغاير اهداف تاسيس اين صندوق خواهد بود.

وي گفت: مجلس در تصويب بودجه 89 مطمئناً اين مشكل را حل خواهد كرد و به طور قانوني به آن رسيدگي مي‌كند.

افزايش سقف درآمدها

يك عضو هيأت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: كميسيون اقتصادي كليات و جزئيات بودجه سال 1389 را با حضور نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي، سازمان امور مالياتي و سازمان خصوصي‌سازي بررسي كرد.

سيدناصر موسوي در گفت‌وگو با ايسنا گفت: افزايش قيمت ارز و دو برابر ديدن منابع درآمدي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها از مهمترين محورهاي مورد بررسي بود.

عضو هيأت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، از درخواست اعضاي كميسيون براي ادامه يافتن بررسي‌ها و يافتن راه‌حلي براي رفع مشكلات بودجه سخن گفت و افزود: رئيس كميسيون اقتصادي با اشاره به درخواست دولت براي كاهش قيمت ارز در بودجه امسال از افزايش درخواست نرخ ارز در لايحه بودجه 1389 ابراز تعجب كرد. همچنين درباره قيمت نفت 65 دلاري انتقاداتي مطرح شد. اعضاي كميسيون اقتصادي با اشاره به صراحت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دليل افزايش دوبرابري سقف درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها مندرج در لايحه بودجه 1389 را جويا شدند.

نماينده مردم فلاورجان افزود: به دليل ناتمام ماندن بررسي‌ها موضوعات در جلسات بعدي كميسيون ادامه خواهد يافت.

آزادسازي قيمت‌ها

عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: در صورت افزايش رقم آزادسازي يارانه‌ها، مشكلات اساسي پيش‌روي اقتصاد كشور قرار مي‌گيرد و تورم به شدت افزايش خواهد يافت.

سيدعماد حسيني در گفت‌وگو با فارس در خصوص اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اظهارداشت: با توجه به قانوني شدن هدفمندسازي يارانه‌ها، مسلماً بايد اين قانون همزمان با برنامه پنجم توسعه كشور اجرا شود. اين عضو كميسيون انرژي مجلس با اشاره به شرايطي كه دولت بايد بعد از تصويب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براي خود ايجاد مي‌كرد، تصريح كرد: دولت با توجه به شرايطي كه بايد به وجود مي‌آورد، پيشنهاد درآمد 40هزار ميليارد توماني را از هدفمندسازي يارانه‌ها را داده است.

وي در ادامه درآمد 40هزار ميليارد توماني دولت از هدفمندسازي يارانه‌ها را زمينه‌ساز سه مشكل اساسي دانست و افزود: افزايش نقدينگي، تشديد ركود اقتصادي و به وجود آمدن تورم بيش از انتظار، تهديدي جدي براي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها خواهد بود.

نماينده مردم قروه افزايش درآمدحاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را اقدامي خطرناك توصيف كرد و گفت: ممكن است در بخش صنايع با توجه به درآمد بالاي دولت از هدفمندسازي يارانه‌ها ركود شديدي به وجود آيد كه اين امر مغاير با هرگونه توسعه اقتصادي در جامعه است.

حسيني همچنين در خصوص 110 هزار ميليارد توماني كه در كشور تحت عنوان يارانه پرداخت مي‌شود، خاطرنشان كرد: اميدواريم مجلس با توجه به درخواست دولت مبني بردرآمد 40هزار ميليارد توماني هدفمندسازي يارانه‌ها و شرايط فعلي جامعه اصلاحاتي منطقي روي آن انجام دهد.

عضو كميسيون انرژي مجلس تأكيد كرد: به طور كلي امكان‌ بررسي همزمان لايحه بودجه سال 89كل كشور و برنامه‌ وجود ندارد، قطعاً برنامه پنجم توسعه در سال 89 بررسي خواهد شد.

حسيني تأكيد كرد: با توجه به روند فعلي تصويب لايحه بودجه، بررسي و تصويب برنامه پنجم توسعه به سه ماهه دوم سال 89 موكول خواهد شد.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه هم افزايش بيشتر درآمدهاي دولت را خلاف مصوبات مجلس دانست و گفت: افزايش سطح آزادسازي يارانه‌ها از 20هزار به 40هزار ميليارد تومان باعث وارد آمدن فشار مالي زيادي به دهك‌هاي پايين جامعه خواهد شد.

سيـدنـجـيـب‌حسينـي درخصوص افزايش درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها، اظهارداشت: افزايش درآمدهاي دولت برخلاف مصوبات مجلس است و سقف درآمدها نبايد بيش از 20هزار ميليارد تومان باشد.

وي تصريح كرد: 40هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها فشار مالي زيادي را به دهك‌هاي پايين جامعه وارد خواهد كرد و بنده با افزايش درآمد دولت از اين طريق كاملاً مخالف هستم.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اينكه دولت بايد طبق مصوبات مجلس، قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را اجرا كند، خاطرنشان كرد: دولت هر زمان كه با مشكلات قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مواجه شد، مي‌تواند با ارائه پيشنهادات به مجلس و بررسي آن‌ها، مشكلات خود را حل و فصل كند.

نجيب حسيني در ادامه با اشاره به تأخير در ارائه بودجه سال 89، تصريح كرد: بعد از بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 89 كل كشور مجلس بلافاصله به بررسي برنامه پنجم توسعه كشور در سه ماهه اول سال 89 مي‌پردازد.

وي اظهار داشت: مجلس سعي در تصويب لايحه بودجه سال 89 و درخصوص برنامه پنجم توسعه توجه لازم را دارد و نيازهاي كشور را متناسب با كليات برنامه پنجم توسعه پيش خواهد برد.

نماينده مردم مينو دشت و كلاله تعامل بين مجلس و دولت را امري ضروري دانست و تأكيد كرد: بهتر است تعامل بين دولت و مجلس شوراي اسلامي با توجه به چارچوب‌ ها و موازين قانوني باشد و دولت نبايد از اختيارات خود تخطي كند و مجلس نبايد انتظارات بيشتري از دولت داشته باشد

codex03x

page19

ارسال خبر از طريق ايميل

نسخه مناسب چاپ

PDF صفحات روزنامه